أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٩١

اليانصيب مؤملاً الربح يكون قد أسهم في إيجاد هذا المال المحرم ومن ثم فإن مثل هذا المال ليس له مالك ،مخصوص بل هو مملوك لكل من شارك في ايجاده دون القدرة على تحديد هذا المالك حصراً. والذي يترجح ويوافق مقتضى العدل وقواعد القياس أن وارث المال الحرام لا يحل له أخذه سواء أكان مالكه معروفاً أم مجهولاً، لأن الموت ليس سبباً لاباحة أخذ المال الحرام المحرم، والقول بأن المورث مات والوزر عليه دون الوارث لا يغير من حقيقة أن هذا المال جاء بطريق محرم لايقره الشرع، كما أن هذا القول لا يعني تفويت هذا المال على صاحبه، بل يعني أن الوارث مأمور خطا بتصحيح وقع فيه المورث ولا يعني بحال من الأحوال أخذ هذا المال والتستر وراء القول: الإثم على الآخذ والمال للوارث، ثم إن المال في الأصل ملك الله تعالى ملكه لعباده بالطرق المشروعة التي أذن بها، فإن جهل مالك المال ولم يعلم للمال مالكاً عاد إلى مالكه الأصلي وهو الله تعالى ولما كان الله تبارك وتعالى غنياً عن كل ملك فقد ملكه لعباده الفقراء، فيعاد هذا المال إليهم بالصدقة . وبهذا الرأي أخذت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ففي ردها على السؤال الذي ورد إليها هل يجوز للولد أن يرث من مال أبيه مع علمه بأن المال خبيث ومن طريق غير مشروع كالربا والتجارة في المحرمات؟ أجابت بما يلي: إذا علم أن مال أبيه كله حرام أخذ ما يخصه منه وتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر تعففاً بما علم أنه حرام ونصح لورثة أبيه أن يتخلصوا مما لهم من هذا المال» (1) (۱) انظر فتوى رقم ٧٦٣١ تاريخ ١٤٠٤/١٠/٢٤ هـ. - ۹۱ -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.