ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه، وكذا
(1)
أخذ لا يحل إذا علم عين الغصب مثلاً وإن لم يعلم مالكه لما في البزازية :
مورثه رشوة أو ظلماً إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإلا فله أخذه حكماً،
(۲)
أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء» (٢) .
والظاهر أن الحنفية يفرقون في هذه المسألة بين أمرين :
الأول : إذا كان الوارث يعلم عين المال المحرم ولكنه يجهل صاحبه الثاني : اذا كان الوارث يعلم وجود المال المحرم في التركة ولكنه يجهل قدره
ومالكه .
فالحكم في الصورة الأولى لا يجوز للوارث أن يتملك المال المحرم ديانة ولا
قضاء، والواجب فيه الرد الى المالك أو التصدق به عند الجهل بالمالك .
أما في الصورة الثانية وهي إذا كان المال المحرم غير معروف لاختلاطه بغيره ولجهالة مالكه، فالحكم فيه جواز الأخذ قضاء والتورع أولى ديانة، يقول ابن عابدين ملخصاً القول في المسألة والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام لم يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالاً مختلطاً مجتمعاً من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئاً منه بعينه حل له حكماً والأحسن ديانة التنزه عنه (۳) .
وقد وافق الحنابلة الحنفية في هذه المسألة حيث نقل الأثرم وغير واحد عن
(۱) نسبة إلى محمد بن محمد البزازي وهو كتاب جامع لخص فيه المؤلف زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجع ما ساعده الدليل، سماه الجامع الوجيز. ولكنه اشتهر
بالفتاوى البزازية .
(۲) ابن عابدین: حاشية رد المحتار على الدر المختار ١٠٤/٥ ، الفتاوى الهندية ٣٤٩/٥ . (۳) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ١٠٤/٥ .
- ۸۸ -
ص ٨٨