أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٨٧

المال بالوسائل المحرمة، والجهل بالمالك لا يعني التملك بإثبات اليد، إذ اليد في هذه الحالة يد غصب وليست يد أمانة ويد الغصب لا يثبت بها الملك بدليل ثبوت الضمان باستمرارها. فإذا لم تثبت ملكية هذا المال للمورث لم تثبت بطريق الأولى للوراث لذهاب شرط الميراث وهو ملك المورث للمال الموروث، وعدم معرفة صاحب المال لا يكون منشئاً لهذا الشرط بل حافزاً لتصحيح خطأ وقع فيه المورث الذي شغلت ذمته بالمال المحرم ألا ترى أن الرسول رفض الصلاة على الذي مات ولم يسدد دينه لانشغال ذمته بما أخذ لأن ما أخذه أصبح دينافي ذمته يحاسب عليه، وما دام أنه دين فالدين لا تبرأ منه الذمة إلا بالرد على صاحبه، فبأي حق ينتقل دين المورث إلى ملك الوارث؟ أما اعتبار المال المحرم إذا كان مجهول المالك سائبة، فهذا مما لا ترضاه قواعد الشرع وأحكامه إذ لاسائبة في الإسلام، ولأن تسييب المال يعني إهدار منفعته وتركه لكل قادر على تحصيله ومن ثم يدعي كل شخص ملكية هذا المال فتقوم الخصومة والمنازعة بين الأفراد فلم يبق إلا القول بأن هذا المال يجب التخلص منه بدفعه إلى المصارف العامة أو اعتبار هذا المال لقطة يجب تعريفها ثم يطبق عليها الخلاف اللقطة في وقد وقع الخلاف في هاتين الصورتين بين أهل المذاهب الفقهية، فالحنفية رأوا أن التصدق بالمال المحرم إذا لم يعرف أربابه مستحب ديانة وأجازوا للوارث أخذه حكماً - أي قضاء - ولكنهم استحبوا التصدق به وترك أخذه تورعاً عن المال المحرم، وهذا يعني أن الميراث يحل المال الحرام إذا جهل مالكه ولكن مع الكراهة، والأولى التخلص منه، فقد نقل ابن عابدين عن منية المفتي: «مات رجل ويعلم الوارث أن أباه يكسب من حيث لايحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه - AV_
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.