الأعيان المحرمة لا تدخل في ملك المسلم بحال من الأحوال فلا تنتقل بالموت الى ملك الوارث لعدم ملكية المورث ابتداء، فكذلك الأموال الحرام التي حازها المورث بأسلوب لم يقره الشرع، فبما أنها حرام لم تدخل في ملكه ابتداء فلا تدخل في ملك وارثه انتهاء.
وقد يكون الحرام معلوماً في التركة لكن الوارث يجهل مالك هذا المال، والجهل بمالك المال المحرم يكون إما لأن الوارث لا يعرف هذا المالك، أو يئس من معرفته بعد البحث والتحري وإما لأن المالك متعدد بحيث يصعب أو يتعذر على الوارث أن يحدد مالكاً للمال الموروث بعينه كما لو كان المورث يتاجر بالمحرمات أو يتعامل بالربا أو القمار بحيث يكون قد دخل ملكه أموال من الربا والقمار لا تحصى كثرة وفي ذات الوقت لا يمكن الوقوف على كل شخص شارك في دفع مال الربا أو القمار .. فهل يطيب هذا المال للوارث بعذر عدم معرفة صاحب المال؟ أي هل يكون الجهل بالمالك عذراً في تملك المال الحرام بالميراث؟ أم أن هذا المال حرام بكل حال لا يجوز للوارث أن يتملكه بل يجب رده إلى مصالح المسلمين؟
فمدار البحث في هذه المسألة عمن هو مالك هذا المال هل هو المورث؟ أم
(1).
هو الوارث؟ أم أن هذا المال لا مالك له فهو سائبة ؟ أم أن مثل هذا المال له حكم اللقطة وتجري عليه أحكامها؟ أم لابد من التصدق بهذا المال والتخلص
بكل حال؟
أما القول بأن هذا المال من حق المورث، فقد ثبت خلافه لعدم جواز تملك
(۱) السائبة : المال الذي يهمله مالكه ويسيبه من غير أن يجعله ملكاً لأحد أو وقفاً على شيء من وجوه الخير، وهو من فعل الجاهلية، فقد روي ان رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال له : كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله، فقال له عبد الله : ان أهل الاسلام يسيبون، انما كان يسيب أهل الجاهلية وأنت أولى الناس بنعمته وأحق الناس بميراثه، فان تحرجت من شيء فأرناه فجعله في بيت المال. مصنف عبد الرزاق ٢٦/٩ .
- AT -
ص ٨٦