حرام، بخاصة أن الحرمة في المال تثبت في الذمة لا في عين المال بينما حرمة العين المحرمة تثبت في ذاتها وتكوينها.
وهذا الاعتراض صحيح لو أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أجاز لأبي طلحة أن يخلل الخمر لتصبح عيناً مباحة فيجوز عندئذ أخذها بالميراث، إلا أن الرسول - عليه السلام - لم يسمح بذلك - كما هو ظاهر من الحديث - ولم يجب أبا طلحة إلى ما طلب نظراً إلى الأصل المحرم دون اعتبار لما يؤول إليه هذا الأصل من إباحة ومشروعية.
،
من هنا قلنا بقياس المال الحرام المكتسب من حرام على العين المحرمة، فإن أصل العين المحرمة يمنع على المسلم حيازتها فإذا حازها كان مخالفاً لأحكام خارجاً على قواعده وكذلك مال الربا والقمار واليانصيب ... فإنه في
الشرع أصل كسبه حرام فإذا حازه المسلم بهذا الوصف غير المسموح به كان خارجاً على قواعد الشريعة وأحكامها والموت في الحالين لم يطهر العين المحرمة ولم يطهر المال المكتسب بطريق غير مشروع، لأن الحرام هو الحرام سواء كان بيد المورث أم بيد الوارث.
У
أما الاعتراض بثبوت الحرام في الذمة لا في ذات المال، فإن هذا الاعتراض انتقال المال الحرام الى الوارث، بل يستوجب السعي في تبرئة ذمة الميت
يبيح
وإسقاط الإثم الذي تعلق بها، ولا يكون ذلك إلا برد الحقوق والمظالم إلى أصحابها، وقد أسلفنا أن المال الحرام الثابت في الذمة دين في ذمة المورث الذي سعى في أخذ هذا المال الحرام وقواعد الشريعة وأصولها تقضي بأن التركة لا تقسم بين الورثة إلا بعد إبراء ذمة الميت وسداد ديونه فإذا انتقلت هذه الأموال
6
الى الورثة فكيف يتحقق تبرئة ،ذمته، ومن أين تعاد الحقوق إلى أصحابها؟
هذا ويمكن الاستدلال بحديث أبي طلحة السابق من وجه آخر، وهو أن
ص ٨٥