أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٨٤

يفوت بالغصب ولا بالتصرف لأنه من المثليات . ولو فرضنا أن المغصوب منه جاء بعد موت الغاصب وطالب الوارث بما غصب منه، فهل للوارث أن يمتنع عن رد ما غصبه مورثه؟ الجواب أنه لا يجوز له ذلك ويلزمه إجابة المغصوب منه الى طلبه فان امتنع أجبره القاضي. فإذا قيس المال على العين كان الحكم الشرعي وجوب رد المال والعين الى مالكه ويلزم الوارث بذلك قضاء وديانة. وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم من ميراث الخمر لأنها محرمة دون أن يستفسر إذا كان حازها الميت بطريق مشروع بأن كان قد اشتراها من حر ماله، أو كان قد غصبها أو سرقها، فإنه لما سئل - عليه الصلاة والسلام - عن ميراث الخمر لم يأذن به بل أمر بإهراقها ولم يسمح بإنتقالها إلى الوارث مع علمه بحاجة الأيتام إليها للانتفاع بها خلاً. May فعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه - أن أبا طلحة الأنصاري سأل النبي عن أيتام ورثوا خمراً؟ فقال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا؟ قال: فيقاس ميراث المال الحرام على ميراث العين المحرمة بجامع نهي الشارع عن حيازة كل منهما ووجود صفة الحرام فيهما. وقد يقول قائل: إن قياس ميراث المال الحرام على ميراث العين المحرمة لا يستقيم، لأن الخمر محرمة في عينها بينما المال الحرام حرمته في كسبه لافي عينه فلا يلزم من تحريم ميراث الأعيان المحرمة أن يحرم ميراث الأموال المكتسبة من (1) أبو داود سنن أبي داود بشرح عون المعبود ١٠/ ۱۱۳ باب ما جاء في الخمر تخلل حديث رقم (٣٦٥٨) الدار قطني : سنن الدار قطني ٢٦٥/٤ ، الدرامي ۱۱۸/۲، أحمد: المسند ۱۱۹/۳ .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.