،وأعادها ورد مظالم بني أميه على أهلها حتى قيل له - وقد شدد عليهم فيها وأغلظ : إنّا نخاف عليك من ردها العواقب، فقال: كل يوم أتقيه وأخافه دون يوم القيامة لا وقيته) (۱)
فكيف يقال بعد هذا أن فعل عمر بن عبد العزيز في المال الحرام يدل على
أنه طاب بموت الخلفاء الذين أوردوا هذا المال إلى بيت مال المسلمين.
،
ثانياً : إن الاستدلال بالقياس على فعل عمر لا يستقيم ذلك أن عمر بن عبد العزيز لا يملك أموال بيت المال سواء ما كان فيها من حلال أم من حرام فمن باب أولى لم يملكها من تولى الخلافة ،قبله أي أن أموال بيت المال لا تنتقل بالموت من خليفة إلى خليفة فلا نقول : إن أموال بيت المال كانت لمن كان قبل عمر بن عبد العزيز ثم أصبحت بالموت لعمر بن عبد العزيز والموت جعلها له حلالاً طيباً فقام بالتبرع بها إلى العلماء والفقهاء ومن يستحق، فهو لما فعل ذلك لم يفعله لأنه يقدم مالا يملكه وإنما فعله من قبيل رد الحقوق إلى أصحابها كما هو ظاهر مما نقله الماوردي، فمن عرف مالكه رده إليه والذي لم يعرف صاحبه دفعه إلى من يستحقه، وهذا هو مصير کل مال لم يعرف مالكه .
و
-
أما قياس المال الحرام على العين المغصوبة إذا تصرف فيها الغاصب بالبيع أو الهبة فهو قياس مع الفارق وجه الفرق بينهما أن العين المغصوبة إذا تصرف فيها الغاصب بالبيع أو الهبة تكون قد فاتت على صاحبها وعندئذ يكلف الغاصب بالمثل إن كانت من المثليات فإن لم تكن من المثليات وجبت قيمتها، أما المال الحرام فإنه اذا فات على صاحبه بالميراث فما الذي يجب لمالكه في حق آخذه المورث؟ فإن المغصوب منه إذا طالب بما غصب منه كلف الغاصب برد العين المغصوبة، فإن فاتت بالبيع أو الهبة يكلف برد مثلها أو قيمتها، أما المال فانه لا
(۱) الماوردي: الاحكام السلطانية ص ۷۸ .
- AY -
ص ٨٣