أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٨٢

قام الدليل ووقع العلم بأن ما خلفه مورثه مكتسب من طريق لا يقره الشرع ولا يرضاه، فإن الأخذ بهذا القول يؤدي إلى الخروج على قواعد الشريعة، إذ من غير المعقول أن يكون الميراث سبباً في إخراج المال الحرام من دائرة الحرام وإدخاله في دائرة الحلال اذا كان هذا الحرام موجوداً في المال الموروث، لأن المورث ابتداء لم يملك هذا المال بناء على ما تقرر سابقاً. د ـ لو قلنا بهذا الرأي لأدى ذلك إلى إهدار شرط الشارع في الميراث، وهو أن المال الموروث شرطه أن يكون مملوكاً للمورث حال حياته، وما يملكه المورث في العادة لا يكون إلا بطريق رضيه الشارع والكسب الحرام لم يرضه الشارع وسيلة لتحصيل المال فكان كل كسب أتى بطريقه حراماً على المسلم أن يملكه وما دام أنه لم يملكه فبأي حق ينتقل إلى ورثته فإن عدم تحقق شرط من الشروط يخل بمصلحة المشروط، وعلى هذا فإن المال الموروث الآتي بطريق محرم لا يحل تملكه ،بحال والواجب فيه الرد إلى المالك ان عرفه، فإن لم يعرفه فالأولى أن يخرجه عن ملكه كما سنبين ذلك في القسم الثاني من هذه المسألة. وهذا الترجيح مقيد بما اذا كان رب المال ليس شريكاً في المعصية، بل أخذ منه ماله بغير رضى منه فإن كان رب المال شريكاً في المعصية فالأولى أن لا يعاد إليه هذا المال كي لا يكون عوناً له على العود إلى المعصية وإنما ينفق في مصالح المسلمين العامة. هـ التالية : أما الاستدلال بما فعله عمر بن عبد العزيز فلا حجة فيه من الوجوه أولاً: إن عمر بن عبد العزيز لما تولى أمور المسلمين قام برد المظالم التي كانت في بيت المال إلى أهلها، فقد ذكر الماوردي: أن عمر بن عبد العزيز كان أول من ندب نفسه للنظر في المظالم فردها إلى أصحابها، وراعى السنن العادلة - AY -
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.