غصب، ولما كان شرط ثبوت حق الوارث في الميراث أن يكون المورث مالكاً للمال الموروث، فإن ما حازه بطريق غير مشروع لا يكون ملكاً له فإذا مات لم
ينتقل هذا المال إلى الوارث لوجود المانع وانتفاء الشرط وهو عدم الملك.
ثانياً : ان الموت لا يطيب المال الحرام، لأن الموت لا يخرج المال المأخوذ من ملك صاحبه ظلماً وعدواناً ويدخله في ملك الوارث، ثم هو لم يغير من حقيقة أن هذا المال أخذ من صاحبه بغير وجه حق، فليس من الجائز القول بأن الميراث يصلح سبباً لأن يملك الوارث المال الذي تركه المورث وهو يعلم أن مصدره حرام، بل الواجب فيه الرد إلى المالك تبرئة لذمة المورث.
ثالثاً : أما ما قال به الفريق الأول من انتقال المال المكتسب بطريق الحرام الى الوارث بعد مورثه ليس بمسلم من الوجوه التالية :
ا - ضعف الأثر الذي استندوا إليه فيما ذهبوا إليه، فقد ردّ الإمام الغزالي هذا الرأي وضعف الاستدلال بالأثر الذي استندوا إليه لأن الصحابي صاحب هذا القول مجهول لم يذكر اسمه ولم يعرف من هو، وربما يكون هذا القول قد صدر من صحابي متساهل فقد كان في الصحابة من يتساهل في الفتوى" وقد تساءل الإمام الغزالي بعد أن أورد هذا الرد قائلاً: «كيف يكون موت الرجل مبيحاً للحرام المتيقن المختلط ؟ ومن أين يؤخذ هذا (۳) ؟
،
(1)
ب - ثم إن هذا القول من هذا الصحابي لا يعدو أكثر من اجتهاد، وأقوال الصحابة واجتهاداتهم لا تكون ملزمة مالم يدل عليها دليل من نص أو إجماع.
ج - وما استدلوا به من أن الوزر يلزم المورث المكتسب للمال الحرام دون الوارث فهذا صحيح إذا لم يعلم الوارث وجود المال الحرام فيما ورث، أما وقد
(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ۲۱۰۲ .
(۲) المرجع السابق .
- ۸۱ -
ص ٨١