عرف شيئاً بعينه أن يرده، وإن كان الغالب في ماله الفساد تنزه عنه او نحو هذا، ونقل عنه في الرجل يخلف مالاً إن كان غالبه نهباً أو رباً ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف
(1)
وقال القاضي ابو يعلى في كتابه طبقات الحنابلة: «فأما إذا كان حلالاً وحراماً من ميراث أو أفاد رجل مالاً حراماً وحلالاً تصدق به، فإن لم يعلم كم الحلال يتصدق بقدر ما يرى أن فيه من الحرام ويأكل الباقي
(۲)
وحينما سئل شيخ الإسلام ابن تيميه عن رجل مراب خلف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا؟ فأجاب :
«أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن والا يتصدق به والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه اذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال . . . » (۳) .
الرأي المختار :
وما ذهب إليه الفريق الثاني هو الصحيح الموافق لمقتضى الشرع والقياس للأسباب
التالية :
أولاً: قد تقرر عند العلماء أن المال الحرام لا يدخل في ملك المسلم اذا كان
تحت
قد اكتسبه من طريق ،محظور وهذه القاعدة تتعدى إلى كل مسلم، ويندرج هذه القاعدة كل مال منع الشارع من حيازته، وبما أن المال الذي حازه المورث في حياته كان بطريق محرم، فإن هذا المال لم يدخل في ملكه ويده عليه يد
(۱) ابن مفلح الاداب الشرعية والمنح المرعية ٤٩٦/١-٥٠٢ ، المرداوي: الانصاف ٣٢٤/٨ .
(۲) ابو يعلى طبقات الحنابلة ١٩٦/١.
(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۳۰۷/۲۹.
ص ٨٠