أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٧٩

(1) وقد سئل يحيى بن إبراهيم عن المال الحرام هل يحله الميراث أم لا؟ فأجاب : لا يحل المال الحرام في قول مالك . . . (۳) . جمع وقد قيد الشافعية وجوب الرد على المالك في حال إذا ما تأكد للوارث أن المورث قد ما تركه من طريق حرام بأن كان ثمة علامة تدل على ذلك، فإن لم يكن هناك علامة تدل على أنه أتى من طريق حرام فهو حلال للوارث، فإن شك في وجود بعض الحرام فيه اجتهد في تحديد مقدار الحرام وعليه أن يرده إلى أصحابه أو يتصدق به عنهم قال الغزالي في الإحياء: «من ورث مالاً ولم يدر مورثه من أين اكتسبه؟ أمن حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء، وإن علم ان فيه حراماً وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري فإن لم يعلم ذلك ولكن علم ان مورثه كان يتولى أعمالاً للسلاطين واحتمل انه لم يكن يأخذ في عمله شيئاً او كان قد أخذ ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة، فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولايجب، وان علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد» (۳) . وذكر النووي في المجموع ان من ورث مالاً ولم يعلم من أين اكتسبه مورثه أمن حلال او من حرام ولم تكن علامة فهو حلال باجماع العلماء، فإن علم ان فيه حراماً وشك في قدره اخرج الحرام بالاجتهاد»(4). وعند الحنابلة نقل غير واحد عن الإمام احمد فيمن ورث مالاً ينبغي ان (1) يحيى بن ابراهيم بن عمر الدميري قاضي القضاة كان من أفاضل العلماء وقضاة العدل. أخذ عن والده وغيره توفي سنة ٩٣٩ هـ. انظر محمد مخلوف شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص ۲۷۰ (۲) الونشريسي: المعيار المعرب ٤٧/٦ وانظر القرافي : الذخيرة ٣١٩/١٣. (۳) الغزالي: إحياء علوم الدين ۲/ ۲۱۰ . (٤) النووي: المجموع شرح المهذب ٤٢٨/٩ . - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.