وذكر ابن عابدين أن الوارث إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا
(1)
فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه وقد فسر القيد السابق الوارد في كلام صاحب الأشباه حيث قال : إذا علم المالك بعينه فلا شك في حــرمــتــه ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله: وقيده في الظهيرية . . (٢). »
أي أن كلام ابن نجيم ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما اذا عرف صاحب المال، فإن كان مجهولاً جاز للوارث تملك المال الحرام حسب ما يراه ابن نجيم وهو ما سنبينه بعد قليل.
وهناك قول مرجوح في المذهب نبه العلامة ابن عابدين على تركه وعدم الأخذ به، حيث نقل عمن قال بحل المال الحرام للوارث بالميراث من أصحاب المؤلفات في المذهب قوله : مات وكسبه ،حرام فالميراث حلال، ثم رمز الناقل وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقاً على الورثة فتنبه" .
(0)
(٤)
وقال ابن رشد الجد من المالكية: وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر، وقد روي عن بعض من تقدم ان الميراث يطيبه لوارث وليس ذلك بصحيح ) ولعل في قوله وقد روي عن بعض من تقدم أن الميراث يطيبه للوارث وليس ذلك بصحيح رداً على من قال من المالكية بحل المال الحرام بالميراث.
(۱) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ١٠٤/٥ .
(۲) المرجع السابق.
(۳) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ١٠٤/٥ .
(٤) يقصد بذلك سحنون ومن وافقه من علماء المالكية.
(٥) ابن رشد: المقدمات الممهدات ٦١٧/٢ .
- ۷۸ -
ص ٧٨