أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٧٧

فيقاس عليه المال الموروث، فإن إثم الأخذ يثبت في ذمة المورث فيحل للوارث أن يأخذ المال الحرام ميراثاً. د ـ وكذلك استدلوا بالقياس على المال الحرام إذا كان عيناً فهو على غاصبه حرام، لكن إن وهبه حائزه لرجل أو اشترى به منه سلعة بعد أن غاب عليه فهو حلال للبائع والموهوب له، فيقاس الوارث على الموهوب له فيطيب المال الموروث له. قال الشيخ الحسني العلمي في كتابه النوازل : إن المال الخبيث الحرام إذا كان عيناً فهو على غاصبه حرام، فإن وهبه على رجل او اشترى منه سلعة بعد أن غاب عليها، فهو حلال للبائع والموهوب له ... وعلى هذا يرث ذلك المال عنه ورثته (۱) الفريق الثاني : وأدلته : وهم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذهبوا إلى أن الموت لا يطيب المال ،الحرام، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن كان معروفاً فإن لم يكن معروفاً فالواجب فيه التصدق به على الفقراء والمساكين . قال ابن نجيم من الحنفية: «الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها إلا في حق الوارث، فإن مال مورثه حلال ،له وان علم بحرمته منه، وقيده في الظهيرية (٢) بألا يعلم أرباب الأموال» (۳) . (1). (۱) عيسى بن علي الحسني العلمي : النوازل ۲/ ۱۳۳ (۲) نسبة إلى ظهير الدين محمد البخاري وهو كتاب في الفتاوى اشتهر باسم الفتاوى الظهيرية . (۳) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ٣٤٤. - VV _
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.