فلما غصب منه المغصوب انتقل الضمان الى الثاني فاذا أعاد الغاصب الثاني المغصوب الى مالكه لم يضمن الغاصب الأول لزوال السبب الموجب للضمان وهو الغصب. والمال المأخوذ غصباً محرَّم على غاصبه لأن الغصب ـ كما ظهر عدوان على ملك الغير، والعدوان لا يكون سبباً للتملك، ولذلك يجب أن يعاد المال المغصوب إلى صاحبه ولا يجوز الانتفاع به مطلقاً .
-
رابعا : الاحتكار :
وهو شراء السلع والبضائع وتخزينها ومنعهـا عن أيدي الناس حتى تقل أو تختفي، ويرتفع ثمنها فيتحقق للتاجر ربح إضافي زائد على الربح المعتاد، ينشأ عن فروق الاسعار التي يلجأ المحتكرون الى فرضها على المستهلكين، وقد ينشأ الاحتكار نتيجة حصر انتاج سلعة أو استيرادها في فئة قليلة من الناس، بحيث يؤدي هذا الحصر الى التحكم في الاسعار من قبل هذه الفئة، واغلائها على الناس لعدم وجود المنافس.
وقد حرمت الشريعة الاحتكار بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطىء»)
(۲)
وقوله عليه السلام الجالب» مرزوق والمحتكر ملعون والخاطئ من أتى بما
يستلزم الاثم واللعن لا يكون إلا فيمحرم فدل الحديثان على تحريم الاحتكار.
لها
المعاملات
وسبب التحريم في الاحتكار ،ظاهر، لما فيه من الضرر النازل بالمستهلك لعدم التكافؤ بين الثمن والسلعة، والقاعدة الإسلامية التي تخضع هي لا ضرر ولا ضرار، فاذا وقع الضرر والضرار فعندئذ حرم الفعل المسبب
جميع
لهما .
(۱) مسلم بشرح النووي ٤٤/١١ كتاب المساقاة باب ٢٦، سنن ابي داود بشرح عون المعبود
۳۱۳/۹، صحیح سنن ابن ماجه ۷/۲.
(۲) الدارمي : سنن الدارمي ٦٩٨/٢ .
- ٥٦ -
ص ٥٦