كما أن في تحريم الاحتكار منعاً من وقوع الازمات، ومنعاً من استغلال الحاجات، وكف يد التجار وإضعاف سلطتهم في التحكم في الاسعار باغلاء الأثمان، والتضييق على الناس، وجني الأموال، مما يحقق مصالحهم ويعود عليهم بالأرباح الفاحشة.
والاحتكار لا يختص بحبس الطعام بل يتجاوزه الى كل ما في حبسه ضرر بالمسلمين، وقد عالج علماء الإسلام الاحتكار من خلال التسعير على التجار والزامهم بأثمان محددة لا يظلم فيها التاجر ولا يغبن فيها المستهلك، إذا رأى ولي الأمر ذلك، يقول ابن القيم: وهؤلاء - أي التجار - يجب التسعير عليهم وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل، ولا يشتروا إلا بقيمة المثل، فاذا تركوا لهواهم أن يبيعوا بما شاؤوا، أو يشتروا بما شاؤوا كان ذلك ظلماً للناس، ظلماً للبائعين، الذين يريدون بيع تلك السلع وظلماً للمشترين منهم ثم قال : « وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط (۱) فان كانت السلعة لها سعر واتفق على احتكارها ومنعها، فان لولي الأمر إلزام التجار بالبيع بالثمن المعقول جبراً عنهم، أو يزجر بالعقوبة الشديدة التي تحملهم على أن يبيعوا الناس دون استغلال. يقول ابن القيم: «ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند
...
ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه والناس في مخمصة ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذه منه بما طلب لم تجب عليه إلا قيمة
مثله » (۲)
كما منع الإسلام الاحتكار ببث روح المنافسة بين التجار، والمحافظة على
(۱) ابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص
٢٦٠
- ٥٧ -
. ٢٥٤-٢٥٥
(۲) المرجع السابق ص
ص ٥٧