أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٥٥

ولهذا التفريق أثر في الحكم المترتب على كل منهما من حيث العقوبة (1) فالسارق تقطع يده أما الغاصب فلا قطع عليه، لعدم توفر شروط السرقة الكاملة ومنها شرط الخفية. والأصل في تحريم الغصب وحظره عموم الآيات القرآنية التي تنهى عن الظلم والإعتداء على مال الغير من مثل قوله تعالى : ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل ﴾ [النساء : ٢٩] والغصب من جملة الباطل، وقوله عليه الصلاة والسلام: وانعقد إجماع أهل العلم (۲) منه (٢) ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه على تحريم الغصب في الجملة (۳) 6 وعلى هذا فمن غصب مال غيره وجب عليه رده بحاله، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي (0) (٤) (1) فان استهلك الغاصب المغصوب أو أتلفه، أو أضاع منه، فعليه مثله إن كان مثلياً، وقيمته ان كان قيمياً. يقول ابن رشد : والواجب على الغاصب إن كان المال قائماً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان، أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه والغاصب من الغاصب حكمه حكم الغاصب وهو بذلك يفارق حكم السارق من السارق لأن يد الغاصب على المغصوب يد ضمان بخلاف السارق الذي اختلف العلماء في يده على المسروق، وتضمين الغاصب من الغاصب لا أن المغصوب دخل في ملكه، وإنما يعني أن الضمان قد انتقل بالغصب الثاني من الغاصب الأول الى الغاصب الثاني، فالأول كان ضامناً يعني (۱) ابو عمر ابن عبد البر : الكافي في فقه اهل المدينة المالكي ص ٤٢٨ . (۲) البيهقي: السنن الكبرى ٦ / ١٠٠ . (۳) الماوردي: الحاوي الكبير (۱۳۵۷ ابن قدامة: المغني ٣٧٤/٥ . (٤) سنن أبي داود بشرح عون المعبود ٤٧٤/٩ (٥) ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۳۸۲/۲ وانظر السمرقندي: تحفة الفقهاء ۱۱۳/۳ . (٦) القانون المدني الاردني م ۲۸۲ فقرة ١.
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.