أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٥٤

والمال المدفوع رشوة لا يدخل في ملك المرتشي لأن الرشوة لما كانت محرمة عليه، كان المأخوذ عن طريقها لا يستند الى سبب شرعي من أسباب التملك المعروفة التي أقرها الشارع، فلا يثبت له ملك ما ارتشى به ومن ثم لا يجوز له أن يتصرف فيه لعدم تحقق الملكية الشرعية، فاذا تصرف فيه فقد تصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير باطل. يقول ابن حزم وأما الآخذ - أي المرتشي - فآثم وفي كلا الوجهين فالمال (1) المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان كالغصب ولا «فرق وعلى هذا فالواجب رد مال الرشوة الى صاحبه، إن كان قد دفعه مكرهاً، أما إذا كان دفعه بغير إكراه أو دفع ضرر فالخلاف في رده الى الراشي منتشر بين العلماء، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في بحثنا ملكية المال المحرم في الفصل الثالث إن شاء الله . ثالثا : الغصب : (Y), ويكون بالاستيلاء على مال بغير حق على سبيل المجاهرة والمغالبة ويفترق عن السرقة من حيث طريقة الأخذ، فإنَّ الغاصب يأخذ المغصوب مجاهرة علانية، أما السارق فإنه يأخذ المسروق خفية على وجه الاستسرار، كما أن الغصب يقع بعلم المجني عليه ولكن بغير رضا أو اختيار وبغير مغالبة (۳) (0) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١٢٠/٦ . (۱) ابن حزم الظاهري: المحلى ٩/ ١٥٧ (۲) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١٤٣/٧ ابن قدامة : المغني والشرح الكبير . ٣٧٤/٥ (۳) عبد القادر عودة التشريع الجنائي في الاسلام ٥١٥/٢ . -
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.