أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٥٣

أخذ مال من أحد. وقد جاء في تحريم الرشوة كذلك قوله تعالى: ﴿ سَمَّاعُون للكذب أَكَالُونَ للسحت ﴾ [المائدة : ٤٢]، قال الجصاص في تفسيره لهذه الآية: «اتفق جميع المتأولين لهذه الآية على أن قبول الرشا ،محرم واتفقوا على أنه من السحت الذي حرمه الله تعالى(۱) وقد تتخذ الهدية التي تقدم الى صاحب الجاه والمنصب، حكم الرشوة اذا كان القصد منها التوصل الى المكانة والحظوة عند المهداة ،اليه، ليصل من خلاله الى قضاء حوائجه ،ومصالحه وتنفيذ رغباته، مستغلاً تقربه من صاحب القرار بهديته، لهذا رأى كثير من العلماء: عدم جواز قبول الهدية، في حق الذين يتولون الأعمال العامة للمسلمين، سداً لباب الرشوة وقطعاً لدابر المحرم. قال ابن حبيب من المالكية: لم يختلف العلماء في كراهية قبول الامام الاكبر وقضاته وجباته الهدايا - والمراد بالكراهة المنع - قال وهو مذهب مالك وأهل السنة (٢) (۳) اما اذا تعين دفع المال طريقاً لتحصيل الحق أو دفع الأذى والضرر، فإنه يجوز للمسلم أن يدفع ماله رشوة تحصيلا لحقه ودفعاً للضرر والأذى عن نفسه قال أبو الليث السمرقندي : وبهذا نأخذ لا بأس أن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة (٥) (۱) الجصاص أحكام القرآن ٨٥/٤ . (٤) (۲) الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١٢٠/٦ . ١٤٣ (۳) ابو الطيب محمد آبادي عون المعبود شرح سنن ابي داود ٤٩٦/٩، البهوتي : كشاف القناع ٣١٦/٦ ابن حزم الظاهري المحلي بالاثار ،۱۵۷/۹ ، الذهبي : الكبائر ص (٤) أبو الليث السمرقندي نصر بن محمد بن ابراهيم من فقهاء الحنفية في القرن الرابع المصنفات عيون المسائل وخزانة الفقه توفي ٣٧٣هـ . انظر تاج التراجم لابن له من الهجري قطلو بغا ص . ٢٧٦ -
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.