أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٥٢

وعلى هذا فان السرقة من السارق لا تستلزم إقامة الحد على السارق الثاني، اذ الشرط في ثبوت حد السرقة، أن يكون المال المسروق مملوكاً لمن سرق منه، والسارق الأول ليس مالكا للمال المسروق على ما ظهر آنفاً، ويده على المال المسروق ليست يد امانة ولا يد ضمان ولا هي يد ملك، فصار الاخذ من يده كالاخذ من الطريق (1) ثانيا : الرشوة : ، وقد وهي ما يعطيه الشخص الحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد ) . حرمت الشريعة على المسلم أن يسلك طريق الرشوة لما فيها من إعانة للظالم على ظلمه، وتفويت الحق على صاحبه، ولما فيها من إشاعة للفساد والجور والحكم بغير الحق، وتقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم، وانتشار روح النفعية بين الافراد، إذ لا معنى للرشوة الا دفع المال للوصول إلى إحقاق باطل أو إبطال حق للغير، وجب على الراشي الذي يدفع ماله من أجل تفويت هذا الحق على صاحبه فيكون المرتشي آخذاً للمال مقابل الإعانة على الظلم والباطل وكلاهما محرم في الإسلام. وقد دل عموم الآيات القرآنية على تحريم الرشوة من ذلك قوله تعالى: ﴿ ولا تأكُلُوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلُوا بها إلى الحكام لتَأْكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْم وأنتم تعلمون ﴾ [البقرة : ١٨٨] فالمال أو المنفعة التي تبذل بقصد حمل المرتشي على القيام بحاجة الراشي من الباطل، لانه أكل للمال بغير وجه حق، والرشوة محرمة سواء أكانت للحاكم أو للقاضي أو للعامل أو لأي شخص يمارس عملاً يجب عليه أن يؤديه دون (۱) الشافعي عوض : السرقة ص ٢٤٤ . (۲) الفيومي : المصباح المنير ٣١٠/١. - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.