وما يهمنا هنا أن السارق يجب عليه ان يرد المال المسروق الى مالكه، اذا
كان قائماً، ولم يتلفه أو يستهلكه، سواء قطع بسرقته أو لم يقطع، لأنه مال
،
معصوم محرم على آخذه والواجب يقضي بإعادته الى صاحبه، لأن السرقة لیست سبباً مشروعاً لانتقال ملكية المال من مالكه الى سارقه، اذ لم تعد السرقة في الشرع من الاسباب الناقلة للملكية لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: على اليد ما اخذت حتى تؤديه
(1)
أما اذا كان السارق قد أتلف المسروق، أو استهلكه، فالواجب عليه رد مثله إن كان مثليا والا قيمته ولا يعفى من الرد بالقطع، لأن الإعفاء يعني أن القطع أصبح سبباً شرعياً من أسباب تملك المسروق، وهذا ما لم يأت به الشرع، فإن القطع حق الله تعالى والرد حق لصاحب المال، فلا يسقط أحدهما باستيفاء الآخر، منعاً من تفويت الحقوق على أصحابها.
فانه
وما ورد من حديث يقضي بعدم تغريم السارق ما ،سرق، اذا أقيم عليه الحد وهو قوله عليه السلام: «لا يغرم صاحب سرقه اذا اقيم عليه الحد (۲)، ضعيف لم يثبت أخرجه النسائي، وبين أنه مرسل ليس بثابت، وقال عنه أبو حاتم: منكر وقال فيه صاحب نصب الراية : غريب من هذا الوجه
(٤)
(۳)
(0)
ومن ثم لا حجة في هذا الحديث، فلا يحل للسارق أن يتملك المال المسروق بحال من الأحوال، لأن الواجب فيه الرد الى مالكه .
(۱) ابو داود سنن ابي داود بشرح عون المعبود. ٤٧٤/٩ .
(۲) النسائي : سنن النسائي ۹۳/۸ .
(۳) النسائي : سنن النسائي ۹۳/۸ .
(٤) الصنعاني سبل السلام شرح بلوغ المرام ٢٤/٤ وانظر نصب الراية لاحاديث الهداية ٣/
. ٣٧٦
(٥) الزيلعي : نصب الراية لأحاديث الهداية ٣٧٥/٣ بلفظ : لا غرم على السارق بعدما قطعت
يمينه
- 01 -
ص ٥١