أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٥٠

عنواناً للرحمة والعدل) ، وأساساً لنشر الأمن والأمان بين أفراد المجتمع، فان من الناس من لا يردعه عقل، ولا يمنعه نقل، ولا يزجره دین، ولا ترده مروءة، ولا أمانة ولولا الزواجر الشرعية من القطع والصلب ونحوها، لبادروا إلى أخذ الاموال مكابرة على وجه المجاهرة، أو خفية على وجه الاستمرار، حسماً لباب الفساد وإصلاحا لأحوال العباد (۲) وقد كانت المعاقبة على السرقة مقررة في بعض الشرائع السابقة على الإسلام، إلا أنها لم تكن على نسق واحد وانما تباينت واختلفت تبـعـا لاختلاف الزمان والمكان، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن عقوبة السارق في شريعة أبي الانبياء ابراهيم - عليه السلام كانت بان يصبح السارق عبداً مملوكاً لصاحب المال (۳)، ولم تكن قطع اليد. (٤) وقد رأى بعض المفسرين كالامام القرطبي أن عقوبة قطع يد السارق، كانت معروفة عند بني اسرائيل استدلالاً، بما جاء في حديث المخزومية (3) ، من رواية النسائي عن عائشة حيث جاء فيه: « يا أسامة : انَّ بني إسرائيل هلكوا بمثل هذا كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الدون قطعوه (1) أحمد الكبيسي: أحكام السرقة ص ١٦ . (۲) ابن مودود الموصلي : الاختيار لتعليل المختار ١٠٣/٤ . (۳) ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير ٥١٥/١ - (0) اختصار محمد علي الصابوني. (٤) اخرج البخاري ومسلم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ومن يجترى عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها، فتلون وجه رسول الله فقال: اتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له اسامه استغفر لي يا رسول الله ، فلما كان العشي، قام رسول الله فاختطب فائني على الله ثم قال: أما بعد: فانما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد واني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها صحيح مسلم ٦٤/٢ ، صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۷۳/۱۲. بما أهله هو (٥) النسائي : سنن النسائي ،۷۳/۸ انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ١٨٥/٢
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.