أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٩

أولا : السرقة : الذي وهي أخذ مال محرز مملوك للغير خفية من غير أن يكون الآخذ مؤتمنا على المال أخذه" (1) حرمت صيانة للأموال، ومنعاً للاعتداء وأخذ ملك الغير بغير حق، وحفظاً لما بأيدي الناس من أملاك فان الأموال لابد من صيانتها والمحافظة عليها في أيدي أصحابها، بمنع الغير أن تمتد يده إليها، بغير إذن مالكها. والأصل المقرر في الشريعة أن حفظ المال على أهله مقصد من مقاصد التشريع، لأن المال من الضروريات الحياتية التي لا يمكن الاستغناء عنها. ولما كانت عناية الإسلام بهذه المقاصد عظيمة، فقد سد كل طريق يمكن أن يؤدي الى الاخلال بهذا الأصل، سواء كان الإخلال من جهة المالك بالانفاق في غير ما شرع الله، أو كان الإخلال من غير المالك بالاعتداء على المال وسرقته. ، وقد جاءت عقوبة السارق في الإسلام ،مغلظة، لتكون مانعاً يمنع السارق من العود إلى السرقة ورادعاً يردع غيره عن الاقدام على مثل هذه الجريمة، فهي علاجية في حق من وقعت منه الجريمة، ووقائية في حق من تحدثه نفسه في الاقدام على هذه الجريمة. يقول الله تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً من الله والله عزيز حكيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨] فالغرض من تغليظ عقوبة السرقة إنما هو ردع السارق، وكف أذاه وافزاع غيره ومنعه من السرقة، وهذا يتحقق بمجرد إعلان العقوبة، وتطبيقها في ظروف مشددة في أيد قليلة محدودة، لو قورنت بعظم الاثر المترتب على هذه الجريمة، لكان القطع (۱) ابن رشد: بداية المجتهد ٢٤٤/٢.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.