أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٨

المطلب الثاني أسباب كسب المال غير المشروعة السبب الأول : المال المحرم المأخوذ بغير اذن المالك وبغير اذن الشرع : فالمال في هذه الصورة يكون قد خرج من تحت يد صاحبه، بغیر رضا واختيار منه؛ أي أخذ منه رغماً عنه بغير إرادته ولما كان المال لا يخرج من ملك صاحبه ويدخل في ملك غيره إلا باذنه ،وإرادته فإن كل حيازة للمال خالفت هذا الشرط ؛ كانت حيازة باطلة مخالفة لقواعد الملكية في الشريعة، وقد قرن إذن المالك بإذن الشرع، لأن المالك ليس له أن يملك أو يتصرف إلا بما أذن به الشرع؛ فكل فعل لم يأذن به الشرع فان المالك لا يجوز أن يأذن به، إذن الشرع مقدم ويجب أن يتفق إذن المالك مع إذن الشرع، فان خالف إذن المالك إذن الشرع؛ بطل إذنه وبقي إذن الشرع، اذ هو الأساس في التملك والتصرف . لأن ولذلك فإن كل مال أتى عن طريق ممنوع لم يأذن به الشارع الحكيم، وكان أخذه بغير اختيار ،مالكه كان ،مالاً محرماً يحرم على المسلم حيازته أو اكتسابه، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك لما فيه من اعتداء على حقوق الغير بغير وجه حق. وفيما يلي بيان موجز عن أشهر هذه الوسائل، التي يقع بوساطتها اكتساب المال بغير إذن الشارع وبغير إذن المالك: - ٤٨ -
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.