أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٧

بالزيادة على الثلث، فإن الزائد على الثلث لا يدخل في ملك الموصى له، حفاظاً على حق الورثة ومنعاً لايقاع الضرر بهم. سادساً : المال المأخوذ بغير اختيار من صاحبه : كمال الإرث الذي يدخل في ملك الوارث بغير اختيار المورث، وهو حلال اذا كان المورث قد اكتسبه بأحد أوجه الكسب السابقة ولم يتعلق به حق للغير، فان المال الموروث لا يطيب لوارثه إلا بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وتعديل القسمة بين الورثة واخراج الزكاة والكفارات. التي وجبت في ذمة المورث قبل موته . (1) فهذه جملة الأسباب التي أباح الشرع التملك من خلالها، اذا استوفت شروطها، ولم يتعلق بها حق لآدمي، وطبيعة البحث لا تقتضي التعرض لها بأكثر من ذلك فلسنا هنا في مجال الدراسة التفصيلية لهذه الاسباب، وبسط أقوال الفقهاء وارائهم فيها وانما نهدف من وراء ذكرها إلى إعطاء القارىء صورة عامة عن اسباب الكسب المشروع، ليتمكن من تكوين فهم شامل واقامة أساس متكامل لموضوع احكام المال المحرم، بخاصة عند الحديث عن الأسباب التي حرَّم الشارع الحكيم الكسب من خلالها. (۱) ابو حامد الغزالي: احياء علوم الدين ١٠٦/٢ . _ {V_
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.