ثانياً: المال المأخوذ قهراً ممن لا حرمة له :
وهو المال الذي يحصله المسلمون بالجهاد من الكفار، الذين ليس لهم حرمة أمان، وعهد مع المسلمين، كمال الفيء والغنيمة، وسائر أموال الكفار والمحاربين، بعد إخراج الخمس منه الله ولرسوله ثم قسمته بين المستحقين له بالعدل .
ثالثاً : المال المأخوذ قهراً باستحقاق عند امتناع من وجب عليه : كالزكاة الواجبة والنفقة المستحقة اذا امتنع الغني أو من لزمته من إخراجها، فتؤخذ منه دون رضاه بواسطة القاضي أو حاكم المسلمين، وتدخل في ملك المستحق بإذن الشرع شريطة الاقتصار على القدر المستحق دون زيادة عليه، ما لم ير الحاكم الزيادة التي تكون عندئذ من قبيل التعزير بأخذ المال، مسألة وهي محل نزاع بين العلماء.
رابعاً : المال المأخوذ مقابل عوض :
أي المتحصل بطريق البيع والشراء، فهو حلال إذا روعي شرط العوضين بأن لا يكونا أو أحدهما مما حرمه الشرع، وشرط العاقدين بأن يكونا بالغين عاقلين، و شرط الايجاب والقبول بتوافقهما، وصدورهما في مجلس العقد مع التقيد بما تعبد به الشرع من اجتناب الشروط الفاسدة.
خامساً : المال المأخوذ بغير عوض :
كأموال الصدقات والهبات والوصايا، إذا روعي فيها شرط المعقود عليه، فلا تجوز هبة المحرمات كالخمر أو الوصية بها كذلك وشرط العاقدين، وشرط العقد دون أن يؤدي ذلك إلى الاضرار بالغير، كالوارث إذا أوصى له المورث
- ٤٦ -
ص ٤٦