لعمليات الغسل والتبييض لأن كليهما مال حرام في حكم الشرع جهل مالكه فيجب التخلص منه بوضعه في مصرفه الملائم وهو المصالح العـامـة والفقراء وأصحاب الحاجة.
وسواء تمت مصادرة هذا المال والاستيلاء عليه قبل إدخاله في عملية التبييض أو كان الاستيلاء عليه بعد خضوعه لعمليات التبييض، فمثل هذه العملية لا تغير من صفة هذا المال أنه مال حرام أخذ بطريق لا يقره الشرع ولا يقبله القانون. ولا يجوز قياس هذا المال على بعض الأعيان التي إذا تغيرت من حال إلى حال يختلف فيها الحكم الشرعي كالخمر إذا تخللت أصبحت جائزة الاستعمال لتحولها خلاً، ووجه عدم صحة القياس أن الأعيان يكون تغيرها جذرياً أي يكون تغيراً مادياً حقيقياً يتعلق بجوهر المادة ووصفها، فالسائل المسكر إذا تحول إلى خل فقد تحول جوهره بالكامل إلى مادة جديدة هي مادة الخل ولم يعد يسمى خمراً، وهذا التحول لا يكون في المال، لأن المال جوهره واحد لا يطرأ عليه أي تبدل أو تغير إذ الحرمة فيه صفة منفكة عن ذاته لا تختص بحقيقته وجوهره، فلا يكون المال الحرام بعد غسله وتبييضه مالاً حلالاً.
ولا يعترض أحد بالقول إذن كيف جاز قبول مثل هذا المال وهو مال حرام؟ فإن هذا الاعتراض ليس في محله وجوابه أننا قبلنا هذا المال لا على أنه مال حلال، بل قبلناه بوصفه مالاً حراماً نشأ عن الجريمة لم يُعرف له مالك، فيؤول إلى المصلحة العامة للمسلمين وإلى من يحتاج إليه من الفقراء والمساكين وهو لهم حلال لأن الشارع الحكيم أباحه لهم.
والخلاصة في هذه المسألة أن الموقف الشرعي من هذا المال هو جواز أخذه وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين أو اعطاؤه للجميعات الخيرية والمنظمات الإنسانية التي تقدم عملاً نافعاً للمسلمين، فإن مثل هذا المال حكمه حكم كل مال مكتسب
- ٤٣٦ -
ص ٤٣٦