بطريق غير مشروع جهل مالكه إذا دفع إلى المسلمين لا يجوز حرقه أو إتلافه أو
إهلاكه، بل الواجب استغلاله واستثماره فيما يعود على المسلمين بالخير والفائدة.
والقول : إن هذا المال مصدره حرام فلا يجوز للمسلمين أن يقبلوا به أو أن ينتفعوا به ما دام أنه من كسب حرام وما دام أنه من مصدر لا يقره الإسلام ولا يقبل به، فإن مثل هذا القول لا يلتفت إليه لأنه يؤدي إلى تفويت هذا المال على المسلمين وتحويله إلى غير المسلمين ينتفعون به ولا ننتفع نحن به وليس هذا في مصلحة الإسلام وأهله.
- {TV_
ص ٤٣٧