أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٣٥

لكن لو حصل أن عرضت أموال من هذا النوع على المسلمين بعد مصادرتها وتجميدها من قبل الدول بخاصة الأقليات الإسلامية التي تعيش في البلدان التي يقع فيها غسيل للمال الحرام أو توجد فيها الجريمة المنظمة، فقد رأينا كيف عرضت أموال اليانصيب على المسلمين في بريطانيا على أن تنفق في بناء المساجد وإقامة دور العبادة وطباعة القرآن الكريم. فهل الإسلام يمنع من قبول المال الحرام والانتفاع به بعد تبييضه وإدخاله في مشروعات لا يحظرها القانون إذا وقع مثل هذا المال في قبضة رجال الأمن وتم توزيعه على الأقليات في البلاد ومنها الأقليات المسلمة؟ وما الموقف الشرعي من هذا المال في حال ما إذا وضعت الدولة يدها على مشروع يتعامل بمنتج حلال فيه نفع للناس كان هذا المشروع قد أسس من هذا المال الحرام، هل يحل للمسلمين ان ينتفعوا بمنتجات هذا المشروع أم يحرم عليهم؟ وهل منع الجريمة بالاستيلاء على المال وايقاف عملية تبييضه وغسله ومنع استمرار تحصيله بطريق حرام يكفي للحكم بإباحة الانتفاع بهذا المال الحرام؟ أم أن الحرام لا يزول إلا إذا أغلق هذا المشروع وتم القضاء عليه نهائياً؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة جميعها واحد وهو جواز الانتفاع بهذه الأموال لو فرض عرضها على المسلمين، لأن المنظور إليه في هذه الأموال أنها أموال كسب غير مشروع ليس له مالك مخصوص، والمال الحرام في يد المسلم إذا كان مالكه الحقيقي مجهولاً غير معروف، فإن حكمه الدفع إلى الفقراء والمساكين وإلى المصالح العامة للمسلمين. والمال الذي يخضع لعمليات التبييض هو مال حرام في وصفه وكسبه، وصاحبه مجهول ولا يمكن بحال الوقوف عليه فيما لو فرض البحث عنه، فليس هناك فرق بين المال الحرام الذي في يد المسلم وبين المال الحرام الذي يخضع - ETO -
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.