في ذات الوقت ترخص هذه المواخير وتشجع على فتحها، فإذا جاءت عصابات الإجرام وحصلت على المال من هذه المواخير واستثمرته بعد ذلك كانت خارجة على القانون .
فعلى الدولة التي تتطلع إلى حماية نفسها وأنظمتها السياسية والاقتصادية والإجتماعية من هذه الجريمة الخطيرة أن تحذو حذو الإسلام وتسلك منهجه في تغليظ العقوبة على مقترفي الجريمة وأن تسعى قبل ذلك إلى تطهير النفوس من الجريمة وأسبابها، وأن تبذر في المجتمع بذور الأخلاق الفاضلة لتثمر أفراداً أسوياء أصحاب فضيلة ونفوس طاهرة، وبغير ذلك تبقى الجهود المبذولة في محاربة عصابات الإجرام لا تجدي نفعاً ولا تقدم حلاً.
فالإيمان بالله والتحلي بالخلق الإنساني الفاضل هو السبيل الأمثل للقضاء على عنصر الشرفي المجتمع.
المطلب الثاني
الموقف الشرعي من المال الحرام بعد تبييضه
ولو أردنا أن نخرج هذه العملية ونعرضها على قواعد الفقه وأصوله للوقوف على حكم الشرع فيها من حيث الحلال والحرام لوجدنا أن مثل هذه العملية تنافي الشرع وأحكامه ولا تتفق مع قواعده وأصوله ذلك أن الإسلام يحرم كل كسب بطريق ،محرم، والأموال التي تخضع لعمليات الغسل والتبييض أموال تنشأ عن الجرائم وعن التزوير والسرقة والدعارة والسلب والإعتداء على ممتلكات الآخرين بالسطو أو النهب إلى غير ذلك من الوسائل المنحرفة التي لا يجيزها
الإسلام .
- ٤٣٤ -
ص ٤٣٤