أموال الغير وممتلكاته تقطع يده وقاطع الطريق الذي يسلب الناس أموالهم ويفسد على المسافرين أمنهم واطمئنانهم وينشر الفساد في الأرض يعاقب بقطع يده ورجله من خلاف، وهذه عقوبات شديدة يراد منها استئصال الجريمة وأسبابها، فإن عظم الجريمة يناسبه تغليظ العقوبة وإلا لم يتحقق الغرض من العقوبة.
فمؤسسات الأمن الغربية التي تلاحق عصابات الإجرام التي تقوم بعمليات تبييض المال الحرام لو كانت جادة فعلاً في احتواء هذه المشكلة والقضاء عليها، فإن عليها أن تسلك مسلك الإسلام في تربية الفرد على الأخلاق الفاضلة وأن تعمل على خلق الشعور الداخلي الذي يمنع الفرد من الإقدام على الجريمة، فالدولة التي لا تربي أفرادها على الأخلاق والفضائل الحميدة كيف لها أن
تطالبهم بأن يكونوا أفراداً صالحين بعيدين عن الإجرام؟
سے
كما أن سن القوانين الهزيلة التي لا تردع مجرماً ولا يرعوي بها من كان خارجاً على القانون يفتح الباب أمام أهل الإجرام للسير في طريقهم المنحرف، إذ أن القانون الهزيل لا يأتي بعقوبة صارمة ودليل ذلك أنَّ أيا من الدول اليوم لا تقطع يد السارق ولا تقطع يد المحارب ورجله وتكتفي بالقاء المجرم في السجن، بينما لو كان المجرم يعلم أنه لو أقدم على أخذ مال غيره تقطع يده، لدعاه ذلك أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على مثل هذا الفعل.
فالدولة بقوانينها الهزيلة ونظام أخلاقها الفاسد تساعد في وجود المجرمين والمنحرفين الخارجين على القانون، وهي بذلك تكون شريكاً فيما يقع من جرائم ومن عمليات سطو ورشوة وأخذ مال الغير بالقوة ... والغريب الذي لا يقبل به عاقل أن الدول تتناقض مع نفسها في محاربة الجريمة، فهي تدعي مثلاً أن نسبة من المال الذي يخضع لعمليات التبييض مصدره الدعارة ومواخير الزنا وهي
ص ٤٣٣