حالات الضرورة، ولذلك اعتبرت هذه المحرمات أموالاً ناقصة لأن المسلم يجوز له تملكها وحيازتها حال قيام صفة التحريم فيها".
لا
وقد انبنى على هذا؛ عدم لزوم الضمان على المسلم إذا أتلف مالاً محرما، سواء أكان المالك مسلماً أو غير مسلم، وقال الحنفية بالضمان إذا كان المالك غير مسلم، لأن غير المسلم يدين بإباحة هذه الأعيان لأنها من أمواله
المحترمة
كما أن التلازم منفك بين الحرمة والعينية، فلا يلزم من تحريم العين إهدار ماليتها، بخاصة أن الحرمة ليست على درجة واحدة فالخنزير محرم بكل بينما الشاة الميتة يحرم لحمها دون إهابها إذا دبغ والأصل في ذلك أنه
اجزائه
(0)
إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة وحرَّم الشارع الحكيم واحدة من تلك المنافع، فإنه لا يلزم من تحريم المنفعة الواحدة تحريم سائر المنافع، لا سيما إذا
(1)
كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى تحريم المنفعة المحرمة " فالإهاب قبل دبغه مال محرم لنجاسته، وبعده مال محترم يلزم سارقه القطع،
(۱) ابن قدامة: المغني ٠٧/٤
(۲) قد يزول سبب التحريم القائم في عين المحرم كالخمر اذا تحولت خلا، فانه يجوز تملكه باعتبار أنه خل لا خمر انظر اعلام الموقعين ١٤/٢ .
(۳) النووي: المجموع شرح المهذب ۲۷۱/۹.
(٤) الزرقاء : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ١٤٦/٢ . (٥) قال الله تعالى: (انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال أيضاً: ﴿قل لا أجد فيما أوحي الي محرماً على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فنص في هذه الآيات على تحريم لحم الخنزير والأمة عقلت من تأويله ومعناه ما عقلت من تنزيله، واللحم وان كان مخصوصاً بالذكر فان المراد تحريم اجزائه وانما خص اللحم بالذكر لان منفعته أعظم وهو المقصود ابتداء، فاختص اللحم بالذكر تأكيداً لحكم تحريمه وحظراً لجميع اجزائه . انظر أحكام
القرآن للجصاص ١٥١/١ دار الكتب العلمية ط ١٩٩٤.
(٦) ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٩٥/٢ .
- ٤٢ -
ص ٤٢