أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٣

ومتلفه الضمان، وخرج من هذا الأصل ما دل النص على تحريم منفعته مطلقاً، كالمسكر والخنزير والدم وهو لذلك مال خبيث يحرم على المسلم أن يتملكه أو يحوزه، لغير حاجة أو ضرورة . وهذا النوع من الأموال لن يكون موضع بحثنا ودراستنا، لأننا سنقتصر في دراستنا على الأموال التي ليست حراماً في ذاتها أي ليست أعياناً، وإنما سنتناول دراسة المال المحرَّم الذي هو النقد المكتسب بغير طريق مشروع، أما الأموال المحرمة من الأعيان، فلن تكون مـوضـعـاً للبحث والنقاش في هذه الدراسة . الثاني : المحرم لغيره : منفك عن ذات المال، وهو كل مال حرمه الشرع لوصفه دون أصله لأن سبب التحريم لم يقم في ذات الشيء وماهيته، وإنما جاءت الحرمة من أمر خارجي فهو محرم بسب الطارىء الذي أثر في وصفه، ولم يؤثر في أصله وماهيته، كالمال المسروق، حرم على المسلم لا بذاته بل بصفته، إذ هو في ذاته حلال لكنه أصبح حـرامـاً على من هو في يده، بسبب دخوله تحت يده بطريق غـيـر مشروع وهو السرقة. (۲) (1) ولذلك يطلق أهل العلم على المال المحرم لغيره اسم المال الحرام بسببه أو المال الحرام لكسبه» (٣) . والأسباب التي تؤثر في صفة المال وتخرجه من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام كثيرة، سنبينها بالتفصيل في الفصل التالي من هذه الرسالة . (1) القرافي : الذخيرة ٣٢٢/١٣ . (۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٣٢٠/٢٩ .
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.