أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤١

90-0- تعالى : ﴿ حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به والْمُنخَنِقَةُ والموقوذة والمتردية والنطيـ حةُ وَمَا أَكل السَّبْعُ إِلا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ [المائدة:3] وقوله تعالى في تحريم الخمور والمسكرات : إنما الخمر والميسر وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن - 0 9 -0 يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُون ﴾ [المائدة : ٩٠ ، ٩١ ] . وهذه المحرمات لم تذكر على سبيل الحصر، وإنما يقاس عليها كل ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان سواء دخل هذا المحرم تحت يد المسلم والحرمة فيه قائمة ابتداء، كالخنزير والميتة أم كانت الحرمة طارئة عليه كالشاة؛ إذا طرأ عليها الموت وأصبحت ميتة، فيقاس على هذه النجاسات والمستقذرات ما هو في معناها) ، كالمخدرات وأنواع الدخان التي تلحق الأذى المحقق، وتسبب الأمراض للانسان . وقد يقول قائل: ما دام أن هذه المحرمات يحرم على المسلم امتلاكها، وادخالها تحت يده فلماذا هي أموال إذن ويعبر عنها بالأموال المحرمة، فان الشيء إما أن يكون مالاً أو لا يكون مالاً؟ والجواب على ذلك: أن إطلاق صفة المالية على هذه المحرمات، إطلاق مجازي لأننا رأينا في دراستنا لمفهوم المال عند الفقهاء أن المال يقوم على عناصر ثلاثة المنفعة، التمول، التملك (۲) ، وهذا كله في حق المسلم، ولما كانت هذه المحرمات تخلو من هذه العناصر، فإنها لا تعد أموالاً بالمعنى الحقيقي، لأن الشيء لا يكون مالاً، إلا إذا أباح الشارع تملكه والانتفاع به في ذاته في غير (۱) الشربيني الخطيب: مغني المحتاج ١١/٢ . (۲) راجع تعريف المال عند الفقهاء في المبحث الأول ص ٢٧ وما بعدها. - { \ _
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.