أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٠

يحرم على الشرع منع ابتداء من إدخال هذا المال تحت يد المسلم، وما دام أنه المسلم تملكه فمن باب أولى يحرم عليه الانتفاع به لأن الانتفاع ثمرة من ثمار الملك (1) . فكل ما حرم الشرع على المسلم تملكه والانتفاع به يكون مالاً حراماً، وصفة رام هي المانع الذي من أجله منع المسلم من الانتفاع بهذا المال. الحرام المطلب الرابع أقسام المال الحرام ينقسم المال المحرم عند العلماء إلى قسمين: الأول : المحرم لذاته : وهو ما كان حراماً في أصله ووصفه أي ما حرمه الشرع لسبب قائم في عين المحرم، لا ينفك عنه بحال من الأحوال لما اشتمل عليه من ضرر أو خبث أو قذارة كالخمر والخنزير والميتة والدم وسائر النجاسات والمستقذرات التي تسبب الأذى للانسان (۲). والمراد بالأصل ذات الشيء وماهيته أي تكوينه وخلقته، والوصف ما كان زائداً على الأصل منفكاً عنه. وقد ثبت تحريم هذه الأعيان في غير ما آية في القرآن الكريم، من مثل قوله (۱) قد يعترض هنا بأن مستأجر العين يملك المنفعة وهو مع ذلك ليس مالكاً لرقبة العين المستأجرة، فكيف تكون المنفعة ثمرة للملك؟ والجواب : ان المستأجر ملك حق الانتفاع فكانت المنفعة ثمرة من ثمرات ملك هذا الحق. (۲) القرافي : الفروق ٩٦/٣ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.