مالك مخصوص ومن ثم يتعذر ردها إلى أصحابها.
وكذلك المال الحرام المأخوذ عن طريق القمار المسمى باليانصيب، فإن هذا المال مجموع من جميع من ساهم في شراء بطاقة اليانصيب، وهذا المجموع من المشترين لا يحصى كثرة ولا يمكن تحديده مما ينشأ عنه تعذر حصر أصحاب المال المتحصل عند الجهة المصدرة لهذا اليانصيب على فرض أنها أرادت أن تفعل
ذلك .
ويدخل في هذا الأمر سؤال بعض المسلمين العاملين في بلاد أمريكا وأوروبا ممن لا يجدون مصارف إسلامية يضعون أموالهم فيها فيضطرون إلى وضع أموالهم في المصارف الربوية وهذه الأموال تقدر بعشرات الآلاف ويترتب لها فوائد كبيرة ومبالغ طائلة، فهل تترك هذه الفوائد لهذه المصارف؟ أم كما يقول أصحاب هذه الأموال يأخذونها ثم يتحللون منها بتحويلها إلى الجمعيات الخيرية في البلدان الإسلامية لتقوم هذه الجمعيات بتوزيعها على فقراء المسلمين وجياعهم؟ أو تقوم هذه الجمعيات باستثمار مثل هذه الأموال الحرام في بناء المدارس والعيادات الطبيه ... ليستفيد منها أبناء المسلمين؟
فإن ترك أخذ هذه الأموال يعني ضياعها على المسلمين وحرمانهم من منفعتها ويعين أهل المعصية على الاستمرار في المعصية لبقاء هذه الأموال في أيديهم. كما أن بقاءها في أيديهم يقوم مقام القاء هذه الأموال في البـحـر أو حرقها أو إتلافها، ولا يقال إن من الورع تركها بل هذا من الورع البارد، لان التورع عن أخذها يعني تفويت منفعتها وحجبها عن أبناء المسلمين، ولأن التورع بالترك يكون حيث يرجى أن يرد المال الحرام إلى صاحبه وهذه الأموال لا صاحب لها فأولى أن تنفق في ما ينفع المسلمين.
وينبغي هنا أن يراعى الشرط الذي ذكر سابقاً وهو أن يأمن الآخذ على نفسه ألا تميل نفسه إلى شيء من هذا المال، وليعلم في نفسه أن هذا المال ليس
- ٤٠٤ -
ص ٤٠٤