أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٠٣

على الفقراء قصراً، بل جاءت النصوص دالة على أن المال الملتقط يمكن للملتقط أن ينتفع به بعد تعريفه ولا يكون ملزماً بالتصدق به لوجود الإذن الشرعي بهذا الانتفاع . ومن ثم فإن قياس المال الحرام من حيث مصرفه على المال الملتقط قياس مع الفارق بل لا وجه للقياس بينهما . والأولى في زماننا أن يتحلل الفرد المسلم مما في يده من المال الحرام إذا يئس من معرفة صاحبه بأن يقوم بتوزيعه على الفقراء والمساكين والمشاريع الإسلاميه وفق ما يراه مناسباً . ولعل السبب الذي دعا بعض المحدثين إلى جعل مصرف المال الحرام والمال الضائع مقصوراً على الفقراء والمساكين هو ما ذكرنا آنفاً من عدم وجود بيت مال المسلمين يتولى إنفاق هذه الأموال في المصالح العامة والمشاريع النافعة. فالخشية إذا قيل إن هذه الأموال لابد أن تذهب إلى المصالح العامة أن يتم أخذها ووضعها في غير موضعها فتفوت منافعها على أصحابها ومستحقيها. ا وبناء على هذا الترجيح فإن مصرف المال الحرام يكون إما إلى الفقراء والمساكين وإما إلى مصالح المسلمين العامة ولما كانت أغلب الأموال الحرام تأتي عن طريق الربا والقمار واليانصيب ... فإن التحلل من الفوائد الربوية والمال الحرام الآتي عن طريق اليانصيب يتخرج على ما لا يُعرف مالكه لتعدده وكثرته لا لخفائه أو فقده، فإن الفائدة الربوية التي يحصلها المودع نظير ايداعه أمواله في البنك إنما يدفعها البنك بعد تحصيلها من مجموع المقترضين الذين يقترضون منه، إذ البنك يقوم بعملية الوساطة بين مالك المال والمقترض بحيث يعمل على إقراض مال المودع لقاء تحصيله نسبة محددة من الربح يتقاسمها مع رب المال. وحيث إن عدد المقترضين غير محدد، فإن الفوائد المتحصلة لا يُعرف لها ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.