أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٠٥

ملكاً له، بل إن هذا المال الحرام الفائدة الربوية ورم خبيث لحق بما رزقه الله من مال حلال وهو يريد أن يتخلص من هذا الورم كما يتخلص المريض مما ظهر في جسمه من مرض بواسطة الطبيب. فلا يظن أن له حقاً في هذا المال، وليــوطن نفسه على ذلك، فان رأى في نفسه ميلاً إلى شيء من هذا المال فليبتعد ولا يأخذ شيئاً، بل إن ابقاءه في المصرف أسلم من أخذه. والخلاصة أن المال الحرام لا يملك، وما دام أنه لا يملك فالواجب التحلل منه والخروج عن إثمه بدفعه إلى الفقراء والمساكين أو التبرع به إلى مشروع خيري أو غير ذلك مما يرى آخذ المال الحرام أنه يحقق منفعة للإسلام والمسلمين، فهذا هو الشأن في کل مال حرام ولا يلتفت إلى ما قاله بعض المتورعة من عدم جواز التصدق بمثل هذا المال والقائه في البحر أو حرقه لأن في هذا مخالفة لقواعد الشريعة في النهي النهي عن إضاعة المال وعدم الانتفاع به . وقد ذهب إلى هذا أعضاء المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي حيث جاء في توصيات هذا المؤتمر : يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولاً إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم إلى خارجها وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسباً خبيثاً وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ويعتبر الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملاً محرماً شرعاً (۱) بيان المعنى المراد من لفظ «الصدقة» أو «التصدق» بالمال الحرام: (1) البنك الاسلامي الاردني : الفتاوى الشرعية ٥١/٢. - ٤٠٥ -
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.