:
في ملك غيره فهذا صحيح لو حكمنا بتعين الفقراء مصرفاً للمال الحرام ومالكاً له، لكن لما لم يحكم بذلك فلا نقول عندئذ أن من جعل المال الحرام في المصالح العامة كان متصرفاً فيما لا يملك.
فإن المال الحرام قد يذهب إلى الفقراء وقد يذهب إلى المصالح العامة فالرسول جعل مال الرشوة الذي أتى به ابن اللتبية في بيت المال أي في المصالح العامة، وجعل لحم الشاة التي أخذت بغير إذن مالكها في الأسرى، وفي هذا دلالة على أن المال الحرام يصرف إلى الفقراء ويصرف إلى المصالح العامة دون أن يختص بواحد منها حصراً.
وأما القول بأن المال الحرام اذا دفع إلى الفقراء لم يكن فيه شبهة ربا بينما إذا دفع إلى المصالح العامة كان فيه مثل هذه الشبهة فهذا التفريق لا دليل عليه من نقل أو عقل، فلماذا نقول إن دفع المال الحرام إلى الفقراء ينفي ملكية الدافع لهذا المال فلا تكون هناك شبهة ربا بينما اذا دفع الى المصالح العامة تكون مثل هذه الشبهة موجودة، فهذا الكلام لا يرضى به أحد ولم يقل به أهل العلم، لأن من بيده مال حرام إنما يجعله في الفقراء أو في مصالح المسلمين تخلصاً مما بيده من مال خبيث لا على اعتبار أنه مالك له، وإنما باعتبار أنه مسلم يريد أن يطهر ماله وذمته مما ليس له.
بقي القول إن الادعاء بأن الصرف إلى الفقراء والمساكين متعين بالأدلة الشرعية وأن ليس هناك أدلة شرعية أخرى تؤيد الدفع إلى المصالح العامة ليس دقيقاً، لأن هذا الادعاء يخالف الأدلة الثابتة التي قضت بدفع المال الحرام إلى بيت مال المسلمين ومنها حديث ابن اللتبية السابق.
وما ذهب إليه الشيخ الزرقاء بالقياس على المال الملتقط لا يستقيم لما ذكرنا في بحث «الانتفاع بالمال الملتقط أن المال الملتقط لا يكون التحلل منه بالتصدق به
- ٤٠٢ -
ص ٤٠٢