مناقشة الأدلة :
وهذه الأدلة لأول وهلة يظن سلامتها وقوة دلالتها لكن النظر فيها يدفعها إلى دائرة النقد وعدم التسليم بما جاء فيها.
فالاستدلال بأن ملكية الفقراء للمال الحرام لا تتحقق ألا بالقبض والصرف إلى
المصالح العامة لا يتحقق به القبض، فهذا ليس مسلماً من ناحيتين :
-
الأولى : ان القول بتحقق الملك للفقير - لو سلمنا به فإن هذا الملك لا يقع إلا بعد الدفع إلى الـفـقـيـر وليس قبله، وحائز المال الحرام اذا جعله في المصالح العامة يكون قد فعل ذلك قبل أن ينتقل هذا المال إلى الفقير، أي يدفعه
إلى المصالح قبل أن يتحقق القبض في يد الفقير فلا يكون هذا المال
الفقير، وبما أن الملك لا يتعين إلا بالقبض
-
. كما يراه صاحب هذا القول
من
-
ملك
فإن
الدفع قبل القبض لا يحصل به ملك للفقير وحيث وقع الدفع قبل القبض فإن
الفقير لا يكون مالكاً حصراً لهذا المال.
ثانيا : أن هذا الشرط - أي شرط القبض - فيمن يكون مالكاً حقيقياً للمال، والفقير ليس مالكاً حقيقياً وإنما ملكه مجازي بدليل أننا لو سألنا عن السبب الموجب لنقل ملكية المال الحرام إلى الفقير نجد أن لا سبب شرعياً يقضي بنقل الملكية، فليس هناك جهد ولا عمل ولا رابطة قرابة ينتقل بها هذا المال إلى الفقير، وكل ما هنالك إذن من الشارع بدفع هذا المال إلى الفقير.
فمرادنا من القول بملكية الفقير للمال الحرام هو الملكية المجازية لا الحقيقية لعدم وجود السبب الشرعي المثبت للملكية الحقيقية وإثبات هذه الملكية المجازية ضرورة المحافظة على هذا المال من الإهلاك أو الإتلاف... كي لا يكون هناك سعي في الفساد في الأرض.
أما الاستدلال بأن حائز المال الحرام لا يملك هذا المال وبالتالي لا يجوز له أن يتصرف فيه بوضعه في مصالح المسلمين العامة لأنه يكون بذلك قد تصرف
-
ص ٤٠١