. أ - أن الفقراء هم أصحاب هذه الأموال يملكونها حلالاً بدليل الشرع، ولا تتحقق هذه الملكية إلا بالقبض فإذا صرفت في المصالح العامة لم يتحقق القبض، لذلك ينبغي أن يقال : الفوائد تصرف للفقراء وأن لا يقال : التصدق بالفوائد على الفقراء .
ب - إذا كانت الفوائد البنكية ملكاً للفقراء فلا يجوز صرفها في المصالح العامة، لأن هذا الصرف يفترض التملك، والمودع لا يملك فوائد ماله حتى يقرر التصرف فيها، بل الفقراء هم الذين يملكون هذه الفوائد وهم الذين يقررون
صرفها .
ج - القول في صرف الفوائد للفقراء لا يجعل للمودع دوراً إلا مساعدة الفقير في تحصيل هذا المال، لأن الفقير لا يمكنه أن يقبض هذا المال من المصرف مباشرة، بينما صرف المال في المصالح العامة يقتضي التملك ثم التصرف - لأن تصرف المسلم لا يصح إلا فيما يملك - وفي ذلك شبهة أكل الربا.
د - الأدلة الشرعية تؤيد ملكية الفقراء لهذا المال وليس ملكية المسلمين له، وعلى من يقول بصرف المال الحرام في المصالح العامة أن يثبت بالدليل الشرعي جواز تملك المسلمين لهذا المال (۱) .
٧٦ ۷۷ -
(۱) فيصل مولوي دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص
٤٠
-
ص ٤٠٠