أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٩٩

والمساكين ويدفع بالجزء المتبقي إلى هيئة أو مؤسسة خيرية، وهذا يتفق مع رجحناه سابقاً بناء على ما أورده شيخ الإسلام والداودي من المالكية. (1) إلا أن بعض المحدثين كالشيخ مصطفى الزرقاء لم يرتض أن يدفع المال الحرام في زماننا إلا إلى الفقراء والمساكين حصراً وقصراً وذلك أخذاً برأي الحنفية فأسقط الاحتمال الثاني وأبقى على الاحتمال الأول. (۲) فقد جاء في بحث له عن المصارف والفوائد الربوية أن مسلماً لو جمع ثروة عن طريق حرام سرقة أو ربا أو رشوة... ونحو ذلك، ثم تاب وأراد أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها كما هو الواجب، فلم يستطع لأنه لم يعد يعرفهم فهذه الأموال سبيلها الفقراء، ويقول عمن وضع ماله في مصرف ربوي واستحق عليه فائدة «فعليه أن يأخذ تلك الفائدة التي يحتسبها المصرف الربوي عن ودائعه لديه ويوزعها على الفقراء حصراً وقصراً لأنهم مصرفها الشرعي» (٣) وقد استند الشيخ الزرقاء في تقريره هذا الحكم إلى القياس على المال الملتقط الذي لم يعرف لم مالك، فحكمه في نظره التصدق به على الفقراء والمساكين، فكل مال عنده لا يعرف صاحبه فسبيله الفقراء كاللقطة الضائعة التي يلتقطها الإنسان ويعلن عنها فان لم يظهر لها صاحب بعد الانتظار الواجب، فإن مصرفها هم الفقراء والكسب الخبيث يسلك به هذا المسلك فقهاً (۳) (٤) ومن رأى هذا القول كذلك الشيخ فيصل مولوي ، حيث يرى أن بعض المعاصرين يتوسع ويبيح صرف الفوائد الربوية في المصالح العامة للمسلمين والواجب حصرها في فقراء المسلمين مدعماً قوله هذا بالأدلة التالية : (۱) مصطفى الزرقاء : المصارف معاملاتها وودائعها وفوائدها ص (۲) البحث السابق ص . ٣٤٥ (۳) البحث السابق. (٤) المستشار في المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت. - ۳۹۹ - - ٣٤٤ ٣٤٥ بحث منشور
ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.