أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٩

حيث يمكن للباحث أن يقف على تعريف المال ،الحرام من أحكام وفتاوى تتعلق بالمال، وحيازته بطرق غير مشروعة وأوجه الانتفاع والتصرف به، فمثلاً ذكر الإمام الغزالي أن الحرام المحض ما كان فيه صفة محرمة لا يشك فيها كالشدة المطربة في الخمر، والنجاسة في البول أو حصل بسبب منهي كالمحصل بالظلم والربا ونظائره . . (١) . (۱) عنه قطعاً فالمال الحرام عند الامام الغزالي ما كان مكتسبا بطريق محرم كالربا والرشوة والقمار والاحتكار وقيل في تعريف المال الحرام أنه: (كل مال حرم الشرع على حائزه الانتفاع به بأي وجه من الوجوه)) ، وقيل هو: (ما لا يحل لمن هو بيده الانتفاع به إما عنه جزماً أو بعقوبة آكله) (۳) 6 لورود النص الصحيح الصريح بتحريمه، أو بالنهي وهذان التعريفان وإن اختلفا في الصياغة إلا أن مضمونهما في تحديد المال الحرام متحد، وهو المال الذي حرمت منفعته على المسلم، لأي التحريم الثابتة بالنصوص. بب من أسباب ولو قيل في تعريف المال الحرام أنه : كل ما حرم الشرع دخوله في ملك المسلم لمانع لكان أفضل لأن مثل هذا التعريف لا يجعل الحرمة قاصرة على الانتفاع بل تكون شاملة لكل مال حرم الشرع على المسلم أن يقتنيه أو أن يدخله في ملكه، اذ التقييد بحرمة الانتفاع يدل على أن المال الحرام ما حرم الشرع دخوله في ملك المسلم بسبب وجود ما يقتضي هذا المنع، فهذا يعني أن (۱) الغزالي: احياء علوم الدین ۱۷۱/۲ (٢) أ.د. محمد نعيم ياسين زكاة المال المحرم صا بحث مقدم إلى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ۱۷-۱۸ شوال ١٤١٤هـ المنعقدة في البحرين (مخطوط). (۳) د. محمد سليمان الأشقر: أحكام المال المحرم وحكم اخراج زكاته ص١ (مخطوط) ١٥/ 1٤١٠/١٠ هـ. - ۳۹ -
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.