تنفقه في ما تراه مناسباً ويخدم أفراد المجتمع.
فهذه احتمالات ثلاثة يمكن أن يتم من خلالها تصريف المال الحرام والتحلل منه، فلنر مدى اتفاق هذه الاحتمالات في زماننا مع أحكام الشريعة وقواعدها.
أما الاحتمال الأخير فمستبعد الجملة أسباب نذكر منها :
f
-
أن الدولة اليوم - أي دولة لا تمثل بيت مال المسلمين ولا يمكن
اعتبارها كذلك .
ب - لا نأمن على الدولة التي لا تحكم بالإسلام إذا ما دفع إليها هذا المال أن تقوم بتوظيفه واستخدامه في مشروعات تتعارض مع مصلحة الأمة وتناقض أحكام التشريع - بخاصة أن الأموال الحرام اليوم أصبحت تساوي الملايين - فلا يتحقق غرض الشارع من التحلل من هذا المال بل يكون هذا التحلل وزراً جديداً أضيف إلى التائب لأنه أعان الدولة على المعصية.
فمن الذي يمنع الدولة في حال تقديم آلاف الدنانير إليها من إنفاقها في إنشاء الفنادق والشواطىء السياحية التي تكون ملتقى للفجور والدعارة وفعل كل ما يغضب الله عز وجل، ومن الذي يمنع الدولة من تبذير هذه الأموال في غير مصلحة الدين والأمة وتفويتها على مستحقيها ومن هم بحاجة إليها؟
فإذا سقط هذا الاحتمال يبقى الاحتمالان الآخران وهما أن يجعل المال الحرام في الفقراء والمساكين أو يدفع إلى جمعية خيرية أو هيئة إسلامية تقوم على استثماره أو إنفاقه في مشروعات عامة يكون نفعها عاماً، فإلى أي حد يتفق هذان الاحتمالات مع أحكام الشريعة وقواعدها؟
الدارس لقواعد الشريعة ومبادئها يحكم بأن هذين الاحتمالين لا ضرر فيهما ولا إثم في دفع المال الحرام إلى أحدهما أو كليهما بأن يخصص جزءاً للفقراء
۳۹۸ -
ص ٣٩٨