عنه، وهو أولى من الصرف إلى بيت المال لأنه ربما صرف عن فساد بيت المال إلى غير مصرفه وأيضاً فالفقراء مستحقون من بيت المال فإذا وصل لهم هذا المال على غير يد الإمام فقد حصل المقصود».
ولم يفرق شيخ الإسلام بين التصدق بالمال الحرام على الفقراء والمساكين وبين الرد إلى بيت المال، فإن رأى من بيده مال حرام أن يتحلل منه بالتصدق به على الفقراء والمساكين جاز له ذلك، وإن رأى أن يجعله في المصالح العامة للمسلمين فله ذلك كذلك، فعبارة شيخ الإسلام فهذه الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم هي ما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء، وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب والمرابي التائب ونحوهم من صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين (۳).
مثلاً
وهذا هو الصحيح إن شاء الله ، لأن التفرقة بين الدفع إلى الفقراء والمساكين وبين جعل المال الحرام في مصالح المسلمين العامة لا مسوغ لها إلا إذا كان الظرف الزمني الذي يعيشه المسلمون يقضي بمثل هذه التفرقة كأن يكون إمام المسلمين ظالماً لا يوصل الحقوق إلى أصحابها كما أشار إلى ذلك ابن رجب في كلامه السابق فان استوى حال المسلمين وكان إمامهم عادلاً فلا بأس على آخذ المال الحرام إذا أراد أن يتحلل منه إن لم يعلم مالكه أن يتصدق به عنه أو أن يجعله في مصالح المسلمين العامة مادام أن الغاية واحدة وهي إبراء الذمة من هذا المال والخروج من عهدته أمام الله تعالى.
وقد جاءت النصوص تؤيد هذا الرأي، فإن الأموال الحرام التي كان يأخذها
(۱) ابن رجب: القواعد ص
٢٢٦
(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى ٢٨ / ٢٨٣ - ٢٨٤ .
_190_
ص ٣٩٥