أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٩٦

- الرسول صلى الله عليه وسلم من آخذها كان يجعلها في بيت مال المسلمين أي في المصالح العامة، كالمال الذي أخذه من ابن اللتبية، فإنه عليه الصلاة والسلام - لم ينص على أن هذا المال من حق الفقراء حصراً وقصراً بل جاء فيه الرد إلى بيت مال المسلمين . وكذلك الشاة التي أخذت بغير إذن صاحبها وأمر الرسول - عليه الصلاة أن تطعم إلى الأسرى والأسرى في العادة تكون مؤنتهم من بيت والسلام - مال المسلمين. وقد رأينا كيف حاول بعض الصحابة أن يجمع بين التصدق بالمال الحرام على الفقراء وبين بيت المال في حادثة الرجل الذي غل مائة دينار وأتى بها معاوية بن أبي سفيان فأبى أن يقبلها منه وقال : قد نفر الجيش وتفرق، فأتى الرجل عبادة بن الصامت وذكر له ما قاله معاوية فقال له عبادة ارجع إليه فقل له خذ وهذا لبيت المال - ثم تصدق أنت بالبقية – وهذا للفقراء خمسها أتت والمساكين - فالمؤمن كيس فطن يقدر الأنسب والأسلم فحيثما رأى المصلحة جعل ما بيده من مال حرام فيما هو أولى من غيره فإن كانت المصلحة تقتضي التحلل من المال الحرام بصرفه إلى الفقراء والمساكين لم يكن عليه ثمة حرج إذا دفعه إليهم، وان رأى أن المصلحة تكون بالدفع إلى بيت مال المسلمين ليصرف في المشروعات العامة التي ينتفع بها المسلمون عامة ففعل جاز له ذلك . - ٣٩٦ -
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.