المصلحة كيفما دارت
(1)
وهو ما أشار اليه الإمام النووي: أن من بيده مال حرام إذا علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظناً ظاهراً لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، فإن عجز عن ذلك أو شق عليه صرفه إلى الفقراء والمحتاجين،
أما إذا لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إياه أو إلى نائبه، لأن السلطان أعرف بمصالح الناس وأقدر عليها وعلى تحديد الأولويات.
(۲)
وعند الحنابلة اختلف القول في مصرف المال الحرام حيث ربط البعض جواز التصدق بالمال الحرام بإذن الحاكم، فإن من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم إلا أن يكون تافهاً فله التصدق به فان أيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث، فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ .
قال القاضي في المجرد فيحتمل أن يحمل على إطلاقه لأنه من فعل المعروف، ويحتمل أن يحمل عند تعذر إذن الحاكم لأن هذا المال مصرفه إلى بیت المال وتفرقة بيت المال موكولة إلى اجتهاد الإمام ) .
(۳)
إلا أن ابن رجب صحح عدم إذن الإمام وعدم اعتبار بيت المال مصـرفـاً للمال الحرام معللاً ذلك بقوله : ( والصحيح الإطلاق لأن بيت المال ليس بوارث على المذهب المشهور، وإنما يحفظ فيه المال الضائع، فإذا أيس من وجود صاحبه، فلا معنى للحفظ ومقصود الصرف في مصلحة المالك تحصل بالصدقة به
(۱) الغزالي : احياء علوم الدين ١٨٥/٢
(۲) النووي: المجموع ٤٢٩/٩ .
-
١٨٦
(۳) ابن رجب: القواعد ص
۲۲۵
ص ٣٩٤