أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٩٣

وأورد الغزالي كذلك أن المال إذا كان لمالك غير معين ووقع اليأس من الوقوف على غيبته ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا؟ فهذا لا يمكن الرد فيه إلى المالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك كغلول الغنيمة، فإنها بعد تفرق الغزاة كيف يقدر على جمعهم وإن قدر فكيف يفرق ديناراً واحداً مثلاً على ألف أو ألفين فهذا ينبغي أن يتصدق به (1) وفرق الغزالي بين المال الحرام المأخوذ من مالك غير معين كغلول الغنيمة وما شابههه وبين المال الحرام المأخوذ مما كان مستحقاً أصلاً لبيت المال، فما أخذ من مالك غير مخصوص ولم يعلم أمره ليرده عليه فإن ماله يتصدق به عنه بنية الأجر والثواب له، أما المال المأخوذ مما كان مستحقاً لبيت المال فإنه يعاد إليه ليصرف في المصالح العامة من المرافق والأبنية والطرق (۲) وبهذا يتبين أن الشافعية لا يقولون بحبس المال الحرام إذا كان مالكه مجهولاً مطلقاً دون أن يتصرف فيه، وإنما عندهم زيادة احتياط في البحث عن المالك باشتراط حصول اليأس من معرفته والوصول إليه لهذا اجتهد ابن عبد البر في بيان معنى العبارة التي نقلها عن الإمام الشافعي فقال : وهذا عندي معناه فيما يمكن معرفة صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته وأما إن لم يكن شيء من ذلك فإن الشافعي لا يكره الصدقة به حينئذ إن شاء الله»(۳). فكل مال لم يعرف له مالك يكون من مال المصالح العامة ويكون التصرف فيه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وجهات المصلحة تختلف باختلاف الحاجة إلى هذا المال، فقد يرى الإمام أن المصلحة تكون بإنفاق هذا المال في تجهيز الجيش وإعداده، یری أن المصلحة تتحقق بدفعه إلى الفقراء والمحتاجين . فهو يدور مع وقد (۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢٠٤/٢. (۲) المرجع السابق . (۳) ابن عبدالبر : التمهيد ٢٤/٢ . - ۳۹۳-
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.