أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٩٢

كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وعامة السلف : إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقاً ولا تنفق بحال فيقول فيما جهل مالكه من (1) الغصوب والعواري والودائع أنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة . . . » (٢) وممن نقل هذا الرأي عن الإمام الشافعي كذلك الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد حيث جاء فيه: وذكر بعض الناس عن الإمام الشافعي أنه كان لا يرى الصدقة بالمال الذي لا يعرف صاحبه وقال كيف يتصدق بمال غيره (۳) إلا أن الذي يذكره الشافعية في كتبهم أن المال الحرام الذي يكون مالكه مجهولاً يوقف لا مطلقاً ولكن إلى أن يحصل اليأس من معرفة مالكه يقيناً، فإن تيقن من في يده مال حرام من عجزه عن معرفة مالكه لزمه دفع هذا المال إلى إمام المسلمين يتصرف فيه بما يراه مناسباً إن شاء أمسكه وبحث عن صاحبه وإن شاء اقترضه لبيت المال ، وله إن لم يعد على أصحابه أن يملكه بيت مال المسلمين. ففي شرح المنهج : لو غصب من جمع دراهم وخلطها خلطاً لا يتميز ثم فرق عليهم المخلوط بقدر حقوقهم حل لكل منهم قدر حصته هذا كله عند رفة المالك أو الملاك، أما مع جهلهم فإن لم يحصل اليأس من معرفتهم وجب اعطاؤها للإمام ليمسكها أو ثمنها لوجود ملاكها وله اقتراضها لبيت المال فلمتوليه التصرف فيها بالبيع واعطاؤها لمستحق شيء من بيت المال ...) معرف (٤) (1) جمع عارية وهو ما يستعيره المسلم من متاع. (۲) ابن تيمة مجموع الفتاوى ٥٩٢/٢٨ . (۳) ابن عبدالبر : التمهيد ٢٤/٢ . (٤) زكريا الأنصاري شرح المنهج مطبوع مع حاشية الجمل ٤٩٥/٣ ، الرملي : نهاية المحتاج ۱۸۷/۰ ۳۹۲ -
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.