أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٩١

ونعمت، وإن دفع المال الحرام إلى بيت مال المسلمين فليس في ذلك ما يمنع منه. ففي جوابه عن سؤال عمن تاب وبيده مال حرام لا تعرف أربابه وليس معه غيره هل يأخذ منه ما يقتات منه أم لا؟ فأجاب : توبته تزيل ما بيده إما للمساكين أو ما فيه صلاح المسلمين حتى لا يبقى بيده إلا أقل ما تجزي به الصلاة). ورأى الشافعية وابن حزم من الظاهرية : أن الأموال التي يجهل مالكوها إن لم يحصل اليأس من معرفتهم وجب إعطاؤها للإمام ليمسكها أو ثمنها إن كانت عيناً فبيعت، فإن أيس الإمام من معرفة المالكين صارت هذه الأموال من حق بيت مال المسلمين ولمتوليه عندئذ التصرف فيها في مصالح المسلمين العـامـة وإعطاؤها لمستحق شيء من بيت المال(۳). لكن نقل بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية أن مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في المال الحرام الذي لم يُعرف له مالك أنه لا يتصدق به وإنما تحفظ الأموال التي لا يُعرف أصحابها مطلقاً ولا تنفق بحال حتى يظهر أصحابها، وقد جاء هذا النقل في كلام شيخ الإسلام عن الإمام الشافعي عندما سئل عن الأموال التي يُجهل مستحقوها مطلقاً أو مبهماً؟ فأجاب عن السؤال بقوله: «فان هذه – أي الأموال أي الأموال - عامة النفع لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير إما لكونها قبضت ظلماً كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ولا يُعلم عين المستحق لها، وقد يُعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه (1) الونشريسي : المعيار المعرب ،١٤٦/٦ ، ابن فودي ضياء السياسات وفتاوى النوازل . ١٧٦ ص (۲) الرملي نهاية المحتاج ۱۸۷/۵ ، ابن :حجر: تحفة المحتاج بهامش حواشي الشرواني والعبادي ٤٥/٦ ، ابن حزم المحلى ١٣٥/٩ - ۳۹۱ -
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.