أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٩٠

حرمان الفقراء والمساكين من الصدقات بل المراد منه عدم تخصيص المال الذي لا يُعرف له مالك في الفقراء والمساكين، وجعلُ تقدير من هو المستحق لهذا المال إلى رأي إمام المسلمين بوصفه المسؤول عن شؤون الدولة وتدبير أمور أفرادها. فالأموال الحرام من الغصب وغيره إذا عرفت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من المسلمين فلا يتعين مثل هذا المال للصدقة، فقد تكون الصدقة أولى في وقت من الأوقات، وقد تكون الحاجة إلى بناء قنطرة أو رصف طريق أولى في وقت من الأوقات، فما كان هو الأولى يقدم على غيره. وقد علل القرافي ما قاله بعض فقهاء المذهب بأن المال الحرام حكمه التصدق به على الفقراء والمساكين وأنه لم يخرج عن قولهم هذا حيث يقول: وإنما يذكر الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور لأنها الغالب، وإلا فالأمر كما ذكرته لك» (1) فالدافع إلى ما قاله القرافي هو ترتيب الأولويات والمشاريع التي يمكن أن يوظف فيها مثل هذا المال وحيث إن الأفراد لا يقدرون على تحديد هذه الأولويات فإمام المسلمين هو المخول بتحديدها، ودفع هذا المال إليه يعين على تحقيق هذا الهدف. ورأى الداودي (۲) : أن الأمر في ذلك على التخيير وليس من الأولى أن يرجح جانب على الآخر، بل الأمر فيه سيان إن أعطي إلى الفقراء والمساكين فيها (1) القرافي : الذخيره ٦٩/٥ — ۷۰ (٢) أحمد بن نصر الداودي من أئمة المالكية في بلاد المغرب كان فقيهاً فاضلاً متقناً ألف النامي في شرح الموطأ والواعي في الفقه والنصيحة في شرح البخاري والايضاح في الرد على القدرية وغير ذلك توفي بتلسمان سنة ٤٠٢هـ.
ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.